شامل جميع اصناف لغات مىشود . 3 - قياس عقد غير عربى به كنايه : غير العربيّة به حكم الكناية و لا يجوز العقد بالكنايات ، فلا ينعقد العقد به غير العربيّة . جواب : صغرى و كبرى هر دو اشكال دارد ، اين كه مىگوئيد غير عربيّت به حكم كنايه است آيا منظورتان اين است كه كلام صريح مخصوص عربهاست و ديگر زبانها حقيقت و مجاز ندارند و همهء الفاظشان كنايه است ؟ اين نظر باطل است چون زبانهاى ديگر هم حقيقت و مجاز و كنايه دارند ، و امّا كبرى نيز قابل بحث است چون جاى سؤال دارد كه آيا مىشود با كنايات صيغهء عقد خواند ؟ در جواب مىگوئيم بله ، كناياتى كه قرينه داشته باشد و مصداق الكناية ابلغ من التصريح باشند ، اشكالى ندارد چون مدار در صيغ عقد ظهور عرفى است . 4 - عدم صدق عقد بر غير عربى : اين دليل عجيب‌تر از بقيّه و عجيب‌تر اينكه اين را شيخ انصارى در مكاسب در عقد بيع نقل مىكند ، از محقّق ثانى در جامع المقاصد در باب رهن مىفرمايند كه « العقد لا يصدق على غير العربى » . جواب : فرض ما اين است كه عقد از عناوين محل ابتلاء جميع امّت‌ها است و مىدانيم وضع الفاظ هم براى حاجت است ، بنابراين عقد اجاره ، هبه ، بيع ، نكاح ، . . . الفاظى دارد ، يعنى آيا مىتوان گفت قراردادهاى تمام عقلاى دنيا باطل است و صدق عنوان عقد نمىشود ؟ اين ، حرف تمامى نيست و بعيد است كه محقّق ثانى چنين فرمايشى كرده باشند . 5 - عقد نكاح از امور توقيفيّه است ( مثل عقد بيع نيست كه دائر بين العقلاء باشد ) و شارع احتياط كرده و قيود زيادى به آن زده است و لذا مىگوئيم قدر متيقّن صحّت عقد با عربيّت است و بدون عربيّت جايز نيست . جواب : بعيد نيست عربيّت معتبر باشد ولى بايد ببينيم حد و حدود آن چقدر است ؟ آيا عاجز از عربيّت را هم شامل مىشود ، يعنى عاجز از عربيّت نكاحش باطل است ، و بايد ياد بگيرد ( كما اينكه حمد و سوره را ياد گرفته است ) ؟ ولى آنچه اين سخن ( اجبار بر توكيل و يا تعلّم ) را بعيد از نظر مىكند اين است در زمان ائمّهء معصومين عليهم السلام و گسترش اسلام به ممالك ديگر و داخل شدن ديگر زبانها به اسلام - در حالى كه براى خود نكاح داشتند - در جائى نشنيده‌ايم كه امام سفارش به تعلّم يا توكيل كرده باشند ( سيره ) ، در جائى كه عربى بلد است داعى بر فارسى خواندن نداريم ولى در جائى كه عربى بلد نيست ، اجبار بر توكيل و تعلّم ديده نشده است . امام رضا عليه السلام وقتى به ايران وارد شدند توصيه نكردند كه عربى ياد بگيريد . تلخّص من جميع ما ذكرنا ، عالم بالعربيّة از باب احتياط واجب ، يا فتوا به عربى بخواند و امّا جاهل لا يجب عليه التوكيل و لا التعلّم به مقتضاى سيرهء مسلمين در عصر ائمّهء معصومين عليهم السلام كه طبيعتاً به زبان خودشان مىخوانند و به توكيل و تعلّم هم امر نشده است پس مىتوانند به همان زبانى كه بلد هستند بخوانند . بقى هنا شيء : صاحب عروة و مرحوم امام ( ره ) فرموده‌اند به اينكه لازم است آن لغات ديگر ترجمهء عربى باشد ( طابق النعل بالنعل ) اين تعبير هم تعبير خوبى نيست و چه لزومى دارد كه ترجمه باشد بلكه اگر به طور كامل اداى مقصود كند ، كافى است . ولى اين فتواى ما باعث نمىشود كه جانب احتياط را از دست بدهيم و تقريباً به هشت صورت عقد مىخوانيم ، پس اگر چه فتوا اين است كه فارسى هم درست است ولى نبايد جانب احتياط را از دست داد و سنّت بزرگان پيشين ما اين بوده كه در عقد تمام صيغ را مىخواندند تا مشكلى در كار نباشد . [ مسألة 1 : الاحوط لو لم يكن الاقوى ان يكون الايجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج ] 67 مسئلهء 1 ( فى الايجاب و القبول ) . . . . . 27 / 11 / 78 مسألة 1 : الاحوط لو لم يكن الاقوى ان يكون الايجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج ( عكسش جايز نيست و خلاف احتياط واجب است ) فلا يجزى أن يقول الزوج : « زوّجتك نفسى » فتقول الزوجة : « قبلتُ » على الاحوط ( احتياط واجب ) و كذا الاحوط تقديم الاوّل على الثانى ( ايجاب بر قبول ) و إن كان الاظهر جواز العكس ( تقديم قبول بر ايجاب جايز است ) اذا لم يكن القبول بلفظ « قبلت » و اشباهه ( ما به عكس خواهيم گفت كه فرع اوّل جايز و دوّمى جايز نيست ) . عنوان مسأله : اين مسأله داراى دو فرع است . فرع اوّل : آيا انشاء عقد بايد از ناحيهء زوجه باشد يا از ناحيهء زوج هم جايز است . فرع دوّم : آيا مىتوان قبول را بر ايجاب مقدّم كرد .